همدار– خانه سینما در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به آنچه «رفتار برخی نهادهای امنیتی و قضایی با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر» خوانده، ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف احضارها و تشکیل کمیته‌ای برای رسیدگی به این موضوع شده است. در این نامه همچنین بر ضرورت حفظ وحدت ملی و شنیدن صدای هنرمندان تأکید شده است.

اما یک سؤال جدی وجود دارد.

خانه سینما یک نهاد صنفی است، نه حزب سیاسی، نه اتاق عملیات رسانه‌ای و نه سخنگوی جریان‌های سیاسی.

وظیفه یک نهاد صنفی روشن است؛ دفاع از حقوق حرفه‌ای اعضا، پیگیری بیمه، معیشت، امنیت شغلی، قراردادها و کرامت شغلی سینماگران. نه صدور بیانیه‌هایی که عملاً در حوزه امنیت ملی، قضا و سیاست ورود می‌کنند.

اگر هنرمندی مرتکب جرم نشده باشد، قانون از او حمایت می‌کند و نیازی به بیانیه‌های هیجانی نیست. اما اگر فردی با استفاده از شهرت خود وارد فعالیت‌هایی شود که از منظر مراجع قانونی نیازمند بررسی باشد، این دیگر «مسئله صنفی» نیست.

مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ خانه سینما سال‌هاست در بسیاری از مسائل صنفی یا سکوت کرده یا کم‌اثر بوده، اما هرگاه موضوعی رنگ و بوی سیاسی پیدا می‌کند، ناگهان نقش یک بازیگر سیاسی را به خود می‌گیرد.

سؤال ساده است؛ خانه سینما نماینده همه سینماگران است یا فقط نماینده طیفی خاص از آنها؟

آیا از سینماگرانی که دغدغه اصلی‌شان تولید اثر، حفظ منافع ملی و فعالیت حرفه‌ای است نیز به همین اندازه نمایندگی می‌کند، یا تنها زمانی وارد میدان می‌شود که موضوع با سلیقه سیاسی گروهی خاص هم‌راستا باشد؟

اگر قرار است یک نهاد صنفی اعتبار خود را حفظ کند، باید از مرز سیاست‌ورزی عبور نکند. ورود به منازعات امنیتی و قضایی، نه تنها کمکی به سینمای ایران نمی‌کند، بلکه سرمایه صنفی این نهاد را نیز فرسوده خواهد کرد.

در روزگاری که کشور با تهدیدهای خارجی روبه‌روست، بیش از هر زمان دیگری باید مرز میان «فعالیت صنفی» و «موضع‌گیری سیاسی» روشن باشد.

خانه سینما اگر واقعاً نگران سینماگران است، بهتر است ابتدا به انبوه مشکلات معیشتی، بیکاری، بیمه، قراردادهای ناعادلانه، نبود امنیت شغلی و بحران تولید در سینمای ایران بپردازد؛ همان مأموریتی که برای آن تأسیس شده است، نه چیزی فراتر از آن!