همدار– مقابله با نفوذ بیگانگان، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما قانون امنیتی اگر نتواند مرز میان جاسوسی و ارتباط، نفوذ و نقد، تهدید و فعالیت حرفه‌ای را دقیق ترسیم کند، ممکن است به جای افزایش امنیت، بر دامنه نااطمینانی بیفزاید.

تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» را باید در شرایط امنیتی کشور فهم کرد. هیچ نظام سیاسی نمی‌تواند نسبت به فعالیت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بی‌تفاوت باشد و صیانت از امنیت ملی، نیازمند ابزار قانونی است. مسئله اما اصل مقابله نیست؛ مسئله کیفیت قانونی است که قرار است این مقابله را ممکن کند.

قانون امنیتی بیش از هر قانون دیگری به دقت نیاز دارد. یک واژه مبهم در قانون کیفری، صرفاً یک نقص نگارشی نیست؛ می‌تواند به تشکیل پرونده، سلب حقوق اجتماعی و محدودیت آزادی‌های مشروع منجر شود. هنگامی که مفاهیمی مانند «مخدوش کردن اعتماد عمومی»، «کاهش مشارکت»، «فرهنگ ضداسلامی» یا «ارائه چهره سیاه از کشور» وارد قلمرو جرم‌انگاری می‌شوند، مرز میان رفتار مجرمانه و نقد سیاسی و اجتماعی باید با نهایت صراحت مشخص شود.

مسئله مهم‌تر، نسبت این طرح با عرصه‌هایی است که ذاتاً با جهان خارج در ارتباط‌اند؛ رسانه، دانشگاه، پژوهش، فرهنگ و هنر. خبرنگار با رسانه خارجی گفت‌وگو می‌کند، استاد با دانشگاه خارجی همکاری دارد، پژوهشگر داده مبادله می‌کند و هنرمند در رویداد بین‌المللی حاضر می‌شود. این ارتباطات ممکن است در مواردی پوششی برای نفوذ باشند، اما ارتباط به خودی خود نفوذ نیست.

قانون باید «رفتار نفوذی» را مجازات کند، نه «احتمال نفوذ» را.

از همین منظر، نقدهایی که از سوی برخی نمایندگان، حقوقدانان و فعالان رسانه‌ای و سیاسی مطرح شده، نباید با مخالفت با امنیت ملی خلط شود. پرسش درباره یک قانون امنیتی، تضعیف امنیت نیست؛ می‌تواند بخشی از فرآیند تأمین امنیت حقوقی همان قانون باشد.

اکنون که کلیات طرح تصویب شده و بررسی جزئیات باقی مانده، فرصت اصلاح همچنان وجود دارد. مجلس می‌تواند میان دو رویکرد انتخاب کند: توسعه دایره جرم‌انگاری یا دقیق‌تر کردن مرزهای جرم.

قانون خوب، قانونی نیست که صرفاً مجازات‌های سنگین داشته باشد؛ قانونی است که شهروند دقیقاً بداند کدام رفتار جرم است و کدام رفتار، هرچند ناخوشایند یا انتقادی، همچنان در قلمرو حقوق او قرار دارد.

اگر هدف مقابله با نفوذ است، باید عامل نفوذ را از منتقد، جاسوس را از خبرنگار، شبکه اطلاعاتی را از ارتباط علمی و عملیات هدایت‌شده را از فعالیت فرهنگی مشروع تفکیک کرد؛ این تفکیک، حاشیه یک قانون امنیتی نیست؛ هسته اصلی آن است.

کشور به قانونی نیاز دارد که راه سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه را ببندد، اما راه ارتباط علمی، فرهنگی و رسانه‌ای جامعه با جهان را بی‌دلیل مسدود نکند زیرا امنیت پایدار، نه از جامعه‌ای خاموش، بلکه از قانونی دقیق، جامعه‌ای مطمئن و حکمرانی‌ای برخوردار از قدرت تشخیص ساخته می‌شود.