هر چند وقت یک‌بار، یک فیلم ایرانی در جشنواره‌ای خارجی رونمایی می‌شود؛ با همان الگوی تکراری: فیلمی که با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساخته شده، اما نسخه‌ای که به خارج از کشور می‌رود، دیگر هیچ نسبتی با ضوابطی ندارد که بر اساس آن مجوز گرفته است.

این بار نوبت «مراقب» است؛ فیلمی که هنوز حتی برای دریافت پروانه نمایش داخلی اقدامی نکرده، اما نخستین تصویر رسمی منتشرشده از آن، بازیگر زن را بدون حجاب نشان می‌دهد؛ تصویری که به‌تنهایی این پرسش را پیش می‌کشد که اساساً وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دقیقاً بر چه چیزی نظارت می‌کنند؟

مسئله فقط یک عکس یا یک فیلم نیست؛ مسئله، فروپاشی اعتبار نظام صدور مجوز است. وقتی تهیه‌کننده و کارگردان می‌دانند می‌توانند با یک نسخه، پروانه ساخت بگیرند و با نسخه‌ای کاملاً متفاوت در معتبرترین جشنواره‌های جهان حاضر شوند، دیگر «پروانه ساخت» چه معنایی دارد؟ اگر قرار نیست مجوزها ضمانت اجرایی داشته باشند، چرا اصلاً صادر می‌شوند؟

این نخستین بار هم نیست. از «برادران لیلا» تا «کیک محبوب من» و امروز «مراقب»، الگوی واحدی بارها تکرار شده است؛ فیلم‌هایی که با مجوز جمهوری اسلامی تولید می‌شوند، اما نسخه نهایی‌شان عملاً به اثری دیگر تبدیل می‌شود؛ نسخه‌ای که نه با ضوابط داخلی سازگار است و نه حتی برای نمایش در ایران ارائه می‌شود.

سؤال اینجاست که آیا سازمان سینمایی از این روند بی‌خبر است یا صرفاً اراده‌ای برای جلوگیری از آن ندارد؟ اگر بی‌خبر است، باید درباره کارآمدی ساختار نظارتی خود پاسخگو باشد و اگر خبر دارد، باید توضیح دهد چرا این چرخه بارها و بارها بدون هیچ هزینه‌ای برای متخلفان تکرار می‌شود.

نکته قابل تأمل‌تر آنکه این اتفاق درباره فیلمسازی رخ داده که پیش‌تر نیز با مواضع جنجالی خود علیه نظام، حساسیت‌های فراوانی ایجاد کرده بود. با این حال، نه‌تنها مانعی برای ادامه فعالیت او ایجاد نشد، بلکه امکان تولید فیلم با مجوز رسمی نیز برایش فراهم شد؛ تصمیمی که امروز نتیجه آن، حضور فیلمی با نسخه‌ای مغایر با قوانین کشور در جشنواره ونیز است.

اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان سینمایی نمی‌توانند بر محصولی که با مجوز خودشان تولید شده نظارت مؤثر داشته باشند، باید صادقانه اعلام کنند که نظام صدور پروانه ساخت دیگر کارکردی ندارد. اما اگر این مجوزها قرار است همچنان مبنای قانونی تولید آثار باشند، انتظار افکار عمومی این است که قانون برای همه یکسان اجرا شود؛ نه اینکه مجوزهای رسمی، به سکوی پرتاب آثاری تبدیل شوند که نخستین نمایش‌شان در خارج از کشور، عملاً نقض همان ضوابطی است که بر اساس آن مجوز گرفته‌اند.